علی حیدری، معاون اسبق امور استان‌های سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید که خود آقای بابک زنجانی در مصاحبه‌ای، در مورد این موضوع اعلام کرده که نام من در فهرست تحریم‌ها آمده بود و فرصت اندکی داشتم که اموال خود را به ایران منتقل کنم. با توجه به مشکلات انتقال پول به ایران، با کمک دوستان در سازمان تامین‌اجتماعی، این پول را وارد ایران کردیم و بعد از آن دوستان که این لطف را به من کرده بودند، پیشنهاد کردند که به جای برداشت چهار‌میلیاردیورو، سهام تعدادی از شرکت‌ها را دریافت کنم.»

حیدری به فیلمی که در مجلس شورای اسلامی و در جریان مذاکرات مربوط به استیضاح وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایش درآمد استناد می‌کند؛ فیلمی که مربوط به همین موضوع و مذاکرات برای انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری به وی بوده است: «پس از نمایش آن فیلم و غایله‌های متعاقب آن، گویا فرآیند انتقال متوقف شده و پول هم در ید سازمان قرار نگرفته است چراکه اگر سازمان این پول را در اختیار داشت، در ماه‌های اخیر برای تامین و پرداخت مستمری‌ها، ناچار از فروش سهام یا گرفتن وام نبود.»

حیدری اصولا معتقد است سازمان تامین اجتماعی جای این‌دست بازی‌ها نیست: «در جریان این ماجرا، سازمان تامین‌اجتماعی درگیر نوعی پولشویی شده است که این رویه می‌تواند آسیب‌های جدی به سازمان تامین‌اجتماعی بزند. یک سازمان اجتماعی خدمات‌رسان که زندگی 35‌میلیون‌نفر از مردم با آن گره خورده است، نباید ابزار بازی‌های سیاسی شود و مستمسکی برای تعرض به آن به دست بدخواهان و دشمنان داده شود.»

درخصوص سابقه بهره‌برداری سیاسی و استفاده ابزاری دولت‌های نهم و دهم از سازمان تامین‌اجتماعی، حیدری به تدلیس سیستماتیک صورت‌گرفته در سال 1388 و استفاده از منابع نظام تامین‌اجتماعی برای اغراض سیاسی و حزبی اشاره می‌کند: «اساسنامه‌ای که در سال 1354 برای سازمان تامین‌اجتماعی تدوین شده و در دوره‌ای هم شورای انقلاب تغییراتی در آن داد، پس از تغییرات اعمال‌شده از سوی شورای انقلاب، برای مدت 30 سال مبنای کار سازمان بود اما در سال 1387تغییراتی در این اساسنامه داده شد و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به ناگهان بر سه صندوق دیگر نیز شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان تسلط پیدا کرد.»

حیدری تغییرات در اساسنامه را زمینه‌سازی برای اقدامات خلاف عرف بعدی می‌داند. از جمله می‌گوید: «با بازترشدن دست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در سال 1388 و در آستانه انتخابات، برخلاف رویه و بدون توجه به اصول و مبانی حاکم بر فعالیت بیمه‌های اجتماعی، از طریق منابع حاصل از فروش سهام طلایی مخابرات، 80‌هزارتومان با هدف جلب آرا، به مستمری تمام مستمری‌بگیران از تامین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور اضافه شد که شایبه سیاسی‌بودن این اقدام از آنجا ناشی می‌شود که در سیستم‌های بیمه اجتماعی، هرگونه تغییری در خدمات باید بر مبنای محاسبات بیمه‌ای و با توجه به سابقه بیمه‌پردازی هر فرد انجام شود تا عدالت برقرار گردد و افزودن مبلغ ثابت 80‌هزارتومان به مستمری تمام مستمری‌بگیران بدون توجه به سوابق بیمه‌پردازی آنان برخلاف عدالت بیمه‌ای است.»

این اقدامات خلاف عرف به اینجا نیز ختم نشد: «متاسفانه این استفاده ابزاری به همین مورد محدود نشد و شایبه سیاسی‌کاری در مورد تصمیم اخیر در زمینه افزایش ناگهانی حداقل مستمری‌ها به 700‌هزارتومان هم وجود دارد.

این تصمیم هم در آستانه انتخابات سال 1392 به‌ناگهان از سوی رییس‌ دولت دهم و بدون توجه به اصول اساسی فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی اعلام شد و چالشی جدی برای سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد کرده است و هیچ تناسبی هم با عدالت بیمه‌ای ندارد.

اگر به یک نفر با 35سال سابقه بیمه‌پردازی و فردی دیگر با 30سال سابقه، به‌طور یکسان مبلغ 700‌هزارتومان بپردازیم، کاملا خلاف اصول محاسبات بیمه‌ای و خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم.» وی یادآوری اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان تامین‌اجتماعی، درخصوص ارزش واقعی سرمایه‌های بخش اقتصادی این سازمان – شستا – می‌گوید: «در درجه اول باید گفت که شستا باید بزرگ باشد چراکه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی اندوخته‌ها، ذخایر و سرمایه‌های بیمه‌شدگانشان ارزیابی و قضاوت می‌شوند، در عین‌حال شستا در مقابل حجم تعهدات جاری و آتی سازمان تامین‌اجتماعی، بزرگ نیست.

سازمان تامین‌اجتماعی در حال حاضر تعهداتی در قبال قریب 35‌میلیون‌نفر از مردم دارد و اگر اتفاقی در کشور بیفتد و به هر دلیلی منابع ورودی سازمان قطع شود، برای پرداخت مستمری هر ماه مستمری‌بگیران مشکل دارد.»

حیدری به منظور روشن‌شدن مدعای خود ارقامی ارایه می‌کند: «بر اساس برخی گزارش‌ها ارزش اسمی شستا در حال حاضر بین 12 تا 13‌هزار‌میلیاردتومان و ارزش روز سهامش در حدود 35 تا 40‌هزار‌میلیاردتومان است در حالی که اگر همین امروز سازمان تامین‌اجتماعی به هر دلیل بخواهد فعالیت خود را متوقف کند، به نرخ روز بالغ بر 400‌هزار‌میلیاردتومان تعهد در مقابل بیمه‌شدگان دارد.

در مقایسه این دو رقم، معلوم است که شستا برای سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ نیست مضاف بر اینکه در مواقع بحرانی، شستا و دارایی‌هایش قابلیت نقدشوندگی فوری ندارد.

فرض کنید اگر جنگی روی دهد و اقتصاد کشور آسیب ببیند، چه کسی پیدا می‌شود که پتروشیمی خارک را در دهانه خلیج‌فارس، خریداری کند؟ به این ترتیب باید گفت شستا بزرگ نیست به این علت که سازمان تامین‌اجتماعی در هر سال به اندازه یک شستا، تعهدات جاری دارد.

توجه داشته باشید که بودجه سال‌جاری سازمان حدود 33‌هزار‌میلیاردتومان و معادل ارزش واقعی دارایی‌های شستا است.» حیدری نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را دارای اشکالات ساختاری می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: «در ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال 1383 تصویب شد، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی سابق به‌عنوان متولی هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده‌بود.

در ماده 3 قانون برنامه چهارم هم که مجلس هفتم آن را حذف کرد، منابع لازم برای این کار پیش‌بینی شده بود. حتی وقتی قرار بود هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، شرکت خدمات ماشینی تامین که از شرکت‌های متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی است، به سفارش وزارت رفاه بانکی اطلاعاتی طراحی و اجرا کرد که قرار بود مبنای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد اما به یکباره ورق برگشت و با انتخاب آقای حسینی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که تا پیش از آن در وزارت رفاه مسوولیت داشتند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با کارگزاری سیستم بانکی و مرکز آمار ایران متولی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شد.»

حیدری می‌گوید برای اجرای هدفمندی و پرداخت صحیح یارانه‌ها به مردم کار درست آن بود که متولی آن سازمانی بود که اطلاعات دقیق از چگونگی وضعیت اقتصادی یارانه‌بگیران دارد: «برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت‌های نهم و دهم حدود 300‌هزار‌میلیاردتومان در حوزه‌ خدمات اجتماعی شامل پرداخت مستقیم به مردم، وام بنگاه‌های زودبازده، پرداخت وام ازدواج و اشتغال و ارایه سهام عدالت هزینه کردند اما چون این پرداخت‌ها کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرده، فاقد اثربخشی لازم بوده و حتی در حوزه‌هایی آثاری معکوس دربرداشته و به تورم و افزایش فشارها بر مردم انجامیده است.

روش درست برای اجرای طرحی با چنین درجه‌ای از اهمیت آن بود که مسوولیت کار به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و سازمان‌ها و نهادهای این حوزه واگذار شود تا با اتکا به اطلاعات مستند و بهروزی که از وضعیت درآمد و اشتغال و نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد تحت پوشش خود دارند، کمک‌ها را مستقیما به گروه‌های هدف برسانند اما در شیوه‌ای که مورد عمل قرار گرفت، به سبب اتکا به اطلاعاتی که خود مردم چند سال پیش ارایه کرده بودند و هیچ ابزار دقیق و کارآمدی هم برای راستی‌آزمایی اولیه و به‌روزرسانی‌های بعدی این اطلاعات در اختیار مجریان نبود، برخلاف اهداف اولیه باز هم روش پرداخت غیرهدفمند یکسان به همه اقشار اجرایی شد.»

علاوه بر این حیدری پرداخت نقدی یکسان به چند ‌میلیون ایرانی ساکن خارج از کشور را خلاف عدالت می‌داند و می‌گوید: «در شیوه کنونی، سهم یارانه زن و فرزندان یک مرد معتاد، به‌سبب فقر اطلاعاتی، به‌حساب سرپرست معتاد خانواده واریز می‌شود.

اینها همه ناشی از آن است که ما روش اشتباهی را در اجرا در پیش گرفته‌ایم و دستگاه‌ها و سازمان‌هایی متولی اجرا شده‌اند که نه‌تنها تخصصی در این زمینه ندارند، بلکه حتی با مردم ارتباط و تعامل مستمر از آن جنس که سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی با افراد تحت پوشش خود دارند، ندارند.

ما می‌دانیم که اکنون در کشور در حدود 500‌هزار ایرانی ایرانی‌الاصل داریم که فاقد شناسنامه و مهجور هستند. سازمان ثبت احوال یا مرکز آمار یا سیستم بانکی چگونه و با چه ابزاری می‌توانند این افراد را شناسایی و از آنان حمایت کنند. این کار وظیفه تخصصی نهادهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد است که می‌توانند با اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی و نیازمندیابی فعال، چنین گروه‌هایی را شناسایی و تحت پوشش قرار دهند.»

او با اشاره به رویکردی که در اجرای این طرح در پیش گرفته شد و عوامفریبی تعمدی که چاشنی آن شده است، می‌گوید شاید اکنون کمتر سیاستمداری حاضر به تحمل هزینه‌های اجتماعی اصلاح روش کار باشد و درخصوص راه‌حل منطقی اصلاح این وضعیت معتقد است:

«بازگشت قطار هدفمندی به ریل اصلی یعنی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی یکی از ضرورت‌هاست. در کنار آن باید یارانه دهک‌های بالای درآمدی نیز حذف شود که با توجه به پشتوانه پوپولیستی سوارشده روی این طرح، شاید در این مرحله انجام آن دشوار یا حتی غیرممکن باشد اما در مرحله دوم حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

خوشبختانه سیگنال‌های مثبتی از طرف دولت به‌گوش می‌رسد و دولتمردان بر ضرورت توسعه نظام تامین‌اجتماعی در مرحله دوم اجرای طرح با آزادسازی منابع اختصاص‌یافته به پرداخت‌های مستقیم، تاکید دارند. با واگذاری مسوولیت اجرای طرح به حوزه رفاه و تامین اجتماعی با کارگزاری سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی و امدادی، به‌مرور می‌توان اشتباهات گذشته را جبران کرد